سوال مهمی که مطرح می‌شود این است که آیا در طلاق توافقی زن می‌تواند با استناد به شرط تنصیف دارایی، از نصف اموال و دارایی‌های مرد بهره‌مند شود؟

یکی از حقوق مالی زنان که در قالب یکی از شروط ضمن عقد در سند ازدواج درج می‌شود شرط نصف شدن دارایی است. در این مطلب از مجله دلتا به موضوع شرایط تقسیم اموال در طلاق توافقی می‌پردازیم.

شرایط تقسیم اموال

شرط تنصیف دارایی‌های مرد پس از طلاق به این‌صورت است که اگر ضمن عقد ازدواج شوهر شرط کرده باشد که هرگاه طلاق به درخواست زن نباشد و طبق تشخیص دادگاه تقاضای طلاق به دلیل ناشزه بودن زن و تخلف او از وظایف زناشویی نباشد، مرد موظف است تا نصف اموال و دارایی‌هایی که در طول زندگی مشترک به دست آورده است را به زن منتقل کند.

بنابراین تنها زمانی نصف اموال و دارایی‌های مرد به زن تعلق می‌گیرد که طلاق فقط به درخواست مرد باشد و اعمال این شرط در طلاق توافقی با ماهیت این شرط تناقض دارد.

به این دلیل که در طلاق توافقی هر دو طرف تصمیم به جدایی و ترک زندگی زناشویی می‌گیرند و طلاق تنها از جانب مرد نیست که شرط تنصیف دارایی در آن اعمال شود.

بر اساس مقرراتی که بر طلاق توافقی حاکم است، زوجین می‌توانند با توافق یک‌دیگر هر شرطی را که می‌خواهند در توافقنامه‌ای بگنجانند.

این توافقنامه می‌تواند در خصوص نحوه پرداخت و میزان مهریه، حضانت و نفقه فرزندان و موارد بسیار دیگری از قبیل انتقال نصف دارایی مرد به زن در صورت توافق باشد.

هم‌چنین می‌توانند در خصوص دارایی‌های قبل از ازدواج نیز توافق کنند. دادگاه نیز در ضمن رسیدگی به طلاق توافقی طبق آن‌چه زوجین بر سر آن توافق کرده‌اند عمل خواهد کرد.

حقوق مالی زن که شامل مهریه، نفقه و اجرت‌المثل ایام زوجیت می‌باشد از شمول تقسیم دارایی خارج است و اگر زوجین تمایل به طلاق توافقی دارند می‌توانند علاوه‌بر پرداخت کلیه حقوق مالی زن، در خصوص تقسیم سایر اموال نیز توافق نماید.

پیشنهاد مطالعه: برای آشنایی با نکات حقوقی بیشتر مطلب آیا می‌توان مهریه را بخشید و حق طلاق را گرفت؟ را مطالعه کنید.

متاسفانه بسیاری از افراد در زمان خرید خودرو به تمام نکات فنی خرید خودرو دقت می‌کنند اما در زمان انجام معامله به نکات حقوقی اهمیت کافی نمی‌دهند و این موضوع آن‌ها را با ضررهای جبران ناپذیری روبرو می‌کند.

امروزه با ‌توجه به افزایش قیمت خودروهای صفر، خرید خودرو دست دوم و کارکرده برای مصرف‌کنندگان مقرون به صرفه‌تر است. بنابراین توجه به نکات حقوقی خرید خودرو امری لازم و ضروری است. در این مطلب از مجله دلتا به موضوع خرید خودرو دست دوم توجه کرد.

ممنوع المعامله به شخصی اعم از حقیقی یا حقوقی گفته می‌شود که توسط مقامات قضایی از تصرف در اموال خود منع شده است.

گاهی افراد به دلایل قانونی از انجام معاملات منع می‌شوند. تنها افراد خاصی از انجام معامله منع می‌شوند. در این نوشتار از مجله دلتا به بررسی افراد ممنوع المعامله می‌پردازیم.

اشخاص ممنوع المعامله

افراد ممنوع‌المعامله عبارت‌اند از:

• تجار ورشکسته
• محکومین دادگاه‌ها
• اشخاصی که عاقل، بالغ و رشید نیستند یا به عبارت دیگر فاقد اهلیت هستند.

دلیل ممنوعیت اشخاص گروه اول و دوم حمایت از افراد جامعه و نظم عمومی در معامله با افرادی است که به سبب ملاحظات قانونی، سیاسی یا اقتصادی در انجام معامله ممنوع و محدود شده‌‎اند.

این افراد از سوی مراجع قضایی به سبب ارتکاب جرایم یا بدهی یا ممنوعیت‌های قانونی دیگر به‌طور کلی ممنوع المعامله هستند و در مواردی برخی از اموال آن‌ها توقیف شده است.

این افراد تا زمانی‌که از آن‌ها رفع ممنوعیت نشود، حق انجام معامله در خصوص املاک و دیگر دارایی‌های خود را نخواهند داشت.

دلیل و مبنای حقوقی ممنوعیت اشخاص دسته سوم، رعایت مصلحت گروهی از اشخاص به علت عدم توانایی بررسی مصلحت‌ آن‌ها است. در واقع این افراد به‌ خودی‌ خود قادر به درک و تشخیص مصلحت خود نیستند.

بنابراین، قانون‌گذار با منع کردن این افراد، راه سوءاستفاده از اموال آن‌ها را مسدود می‌کند. دلیل عمده ممنوعیت این اشخاص، حمایت از حقوق آن‌ها است.

چگونه می‌توان از ممنوع المعامله بودن یک شخص اطلاع پیدا کرد؟

از طریق دفاتر ثبت اسناد کشور و معاونت قضایی دادستانی کل کشور و ادارات ثبت اسناد و املاک می‌توان جهت استعلام نسبت به وضعیت ممنوع المعامله بودن افراد اطلاع پیدا کرد. بنابراین، قبل از انجام هرگونه معامله به منظور جلوگیری از بروز مشکلات بعدی از این موضوع آگاهی کسب کنید.

پیشنهاد مطالعه: برای آشنایی با نکات حقوقی بیشتر مطلب وصیت‌نامه «کامل و قابل اجرا» چه شرایطی دارد؟ را مطالعه کنید.